موضوع این مقاله مفهوم اعمال عمومی ومعیارهای تشخیص آنهادر پرتو آرای دیوان عدالت اداری است. اعمال عمومی درمقابل اعمال خصوصی درنگاه ابتدایی آن دسته اعمالی است که از سوی اشخاص حقوق عمومی انجام می شود. با این وجود تمایز ومرزگذاری میان اعمال عمومی واعمال خصوصی از یک سو وتقسیم بندی اعمال عمومی از سوی دیگراز ضرورت بسیاری برخورداراست. چون به تبع آن رژیم حقوقی خاصی برهردسته ازاعمال بار می شود. ضرورت این مسیله آنجا بیشترنمایان می گردد که نوع نظارت قضایی بر هریک از اعمال درگرو شناسایی و ایضاح مفهوم آنهاست. ازسوی دیگردرارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری نیزتمایز میان انواع اعمال عمومی نقش تعیین کننده ای دارد. مقاله حاضر درپی تبیین وتشخیص مفهوم اعمال عمومی در آرای دیوان عدالت اداری است. نویسنده قایل به این است که دیوان عدالت اداری در تشخیص عمل عمومی ماهیت عمل را موردتوجه قرارنداده است، بلکه از نظر شخصی بودن پیروی کرده است و ملاک آن را شخص انجام دهنده عمل قرارداده است.